بعد از آن كه اين مذكور شد مىگوئيم : ظاهر اين است كه عدول در جميع أقسام مذكوره جائز « 1 » بوده باشد نظر به عموم صحيحهء حلبى كه فرموده « من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة أخرى فلا بأس » « 2 » لكن ظاهر اين است در صورتى كه عدول از غير موظف به موظف بوده باشد ، به علاوه جواز عدول در اين مقام مستحب بوده باشد . پس چنانچه آن شخص در اين مقام مثاب و مأجور مىشود به جهت قرائت سورهء موظفه همچنين مثاب و مأجور خواهد بود به جهت نفس عدول در چنين صورت ، به خلاف آن كه هرگاه عدول از موظف به غير موظف بوده باشد ، در اين صورت عدول محض جواز و رخصت خواهد بود استحباب و فضيلتى نخواهد داشت ، بلكه في حد ذاته مرجوح است ، بلى شايد به أسباب خارجه راجح شود لكن كلام في نفسه است . و اما هرگاه عدول از موظف به موظف بوده باشد ، پس در اين مقام حكم به رجحان به عنوان اطلاق ممكن نيست ، گاه است موظفين متساويند در فضيلت و گاه است مختلفاند . و در صورت اختلاف گاه است معدول اليه راجح است از معدول منه ، و گاه است به عكس اين است . مخفى نماند آنچه مذكور شد از اول تا در اين مقام در صورتى بود كه سورهء

--> « 1 » مخفى نماند حكم به جواز عدول در اين مقام منافى نيست با آنچه در سابق بيان شد ، و عدول از سورهء جمعه و منافقين در صلوات روز جمعه به سورهء جحد و توحيد ، و همچنين به غير سورهء جحد و توحيد ثابت نيست ، نظر به اين كه مراد در اين مقام ثبوت به طريق رجحان است ، و قرار در اين مقام اعم است بصريح به رجحان اگر چه در اول شده است لكن صدور ذيل شاهد بر اين است كما لا يخفى على المتأمل ، و از اين است كه در اول حكم به ثبوت شده و در ثانى حكم بجواز « منه » . « 2 » وسائل الشيعة ج 4 / 775 ح 2 .